كتبت: سلمي السقا
في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تم تكليف فريق عمل بإعداد استراتيجية وطنية لصناعة مراكز البيانات، بهدف تعزيز السيادة الرقمية في مصر. الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة الخارجية، ناقش آليات العمل اللازم لتطوير هذا القطاع الحيوي.
أهمية مراكز البيانات
يعتبر إطلاق استراتيجية وطنية لمراكز البيانات خطوة محورية نحو تعزيز السيادة الرقمية. حيث تمثل مراكز البيانات ركيزة أساسية لدعم البنية التحتية الرقمية في البلاد، بمشاركة جميع الأبعاد الفنية والتشغيلية اللازمة. يهدف الاجتماع إلى صياغة رؤية متكاملة تجمع بين الموارد الرقمية والطاقات المتجددة وغيرها من الحوافز الاستثمارية.
آليات جذب الاستثمارات
أكد الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تسهيل الإجراءات لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مراكز البيانات من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة. يعتمد نجاح هذا المشروع على توافر المعلومات الدقيقة حول المواقع المناسبة، مع الاستعداد الكافي لتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة.
التعاون مع الشركات العالمية
عُقد الاجتماع بهدف إعداد حملة ترويجية دولية لعرض إمكانيات مصر في مجال مراكز البيانات، حيث يعكس نجاح الاستراتيجية وجود شبكة متكاملة من الكابلات البحرية وموقع جغرافي يضمن اتصالاً سريعاً بين قارات العالم. تتطلب صناعة مراكز البيانات دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يستلزم طاقة هائلة من الحوسبة.
الإجراءات المرحلية
تم الاتفاق على تحديد المناطق الأنسب لإنشاء مراكز البيانات، مع إيلاء اهتمام خاص لمصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها. من المقرر أن يتم إعداد خريطة استثمارية تشمل المواقع الملائمة والمرافق المتاحة، مما يسهل على الشركات العالمية اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على معلومات دقيقة.
التعاون بين الوزارات
تأسيس مجموعة عمل مشتركة من وزارات الكهرباء والاتصالات والاستثمار سيمكن من صياغة مسودة ختاميه للاستراتيجية الوطنية. ستساعد هذه المجموعة في متابعة تنفيذ المشروع والتنسيق الفعال مع مكاتب التمثيل التجاري للخارج، بما يضمن توافر استجابة سريعة لاستفسارات الشركات.
توسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية
بالإضافة إلى تعزيز السيادة الرقمية، تسعى مصر لتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية من خلال برامج متكاملة للترويج. الغرض من هذه الجهود هو خلق بيئة استثمارية جذابة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التقنية.
نظرة مستقبلية
يعتبر هذا التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة أحد أساسيات نجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعات الرقمية. التركيز على التنفيذ الفعّال والاستثمار في البنية التحتية سيوفر لمصر فرصة كبيرة في تحقيق أهدافها التنموية وتحسين مكانتها في السوق العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.