كتبت: إسراء الشامي
تستعد الحكومة المصرية لإحالة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى معالجة إحدى أكثر الملفات تعقيدًا وإلحاحًا على الساحة المحلية. تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على البعد الاجتماعي للمواطنين.
أهمية التعديلات الجديدة
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على ضرورة الانتهاء من صياغة التعديلات وإقرارها سريعًا. هذه التحركات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد العديد من الطلبات المعلقة، ما يتطلب توفير المزيد من التيسيرات لاستكمال إجراءات التصالح.
تيسيرات جديدة لصالح المواطنين
أشارت الحكومة إلى أنها تعمل على مراجعة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة التحديات التي واجهت المواطنين. ومن أبرز التيسيرات الجديدة السماح بالتصالح على الجراجات، وكذلك التصالح في المناطق القريبة من الآثار.
تفويض للرؤساء المحليين
تشمل التعديلات أيضًا تفويض المحافظين، بحيث يتمكن رؤساء الأحياء والمدن من اعتماد نماذج التصالح، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق.
تخفيف الاشتراطات المالية
تمثل إحدى التعديلات المهمة تخفيف الاشتراطات الخاصة بتقارير السلامة الإنشائية، حيث يمكن الحصول عليها من مهندس نقابي بدلاً من استشاري هندسي، مما يقلل من التكاليف المالية التي يتحملها المواطنون.
زمن إضافي للتقديم
في إطار تيسير الأمور، تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، لتسهم هذه الخطوة في منح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال المستندات المطلوبة.
تقييم الطلبات المعالجة
بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة قرابة مليوني طلب، منها حوالي 1.7 مليون طلب قد تم فحصها. إلا أن عدد الطلبات المقبولة لا يزال أقل من المستهدف، مما جعل الحكومة تستعد لتعديلات تسهم في معالجة هذه العقبات.
آلية تحديد قيمة التصالح
بموجب القانون الحالي، يتم تحديد قيمة التصالح عبر لجان مختصة تأخذ في اعتبارها موقع العقار وطبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. كما يتيح القانون خصمًا يصل إلى 20% عند السداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى خمس سنوات.
الحكومة تأمل أن تشجع هذه الإجراءات أكبر عدد ممكن من أصحاب المخالفات على استكمال ملفاتهم والاستفادة من مزايا التصالح قبل انتهاء المهلة القانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.