كتب: كريم همام
شهدت محافظة الإسماعيلية مؤخرًا تحركًا برلمانيًا مكثفًا بقيادة النائب سيد عبد الجليل، بهدف معالجة أزمة تجمع المياه التي أثرت سلبًا على الأراضى الزراعية الواقعة على امتداد طريق الإسماعيلية – الزقازيق. يأتي هذا التحرك في إطار استجابة سريعة لشكوى أهالي قرية الواصفية بمركز أبو صوير، الذين تضرروا من كميات المياه المتراكمة نتيجة أعمال الحفر والتعميق في ترعة الإسماعيلية.
تحرّك النائب بعد تلقيه العديد من الشكاوى من المزارعين الذين يواجهون تحديات كبيرة بسبب تجمع المياه. وتواصل على الفور مع الدكتور علي الروبي، وكيل وزارة الموارد المائية والري ومدير المنطقة، حيث عرض تفاصيل المشكلة وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي.
استجابة فورية من مسؤولي الري
كان لوكيل وزارة الري استجابة سريعة حيث انتقل بنفسه إلى الموقع لإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة، والاطلاع على أسباب المشكلة. كما شملت المعاينة حضور الأستاذ حسني عيسى، رئيس مركز ومدينة أبو صوير، وممثلي الجمعية الزراعية، الذين اجتمعوا لدراسة الإجراءات التنفيذية المطلوبة للتعامل مع الأزمة.
إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة
أسفرت المعاينة الميدانية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، حيث قررت الجمعية الزراعية البدء الفوري في تطهير الأجزاء المفتوحة من المصرف الخصوصي. يهدف هذا التدبير إلى خفض منسوب المياه المتراكمة والحفاظ على الأراضي الزراعية من المزيد من الأضرار.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على رفع مقترح عاجل إلى اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، يتضمن إنشاء مصرف خصوصي متكامل بطول الطريق، بهدف خدمة الأراضي الزراعية بالمنطقة ومنع تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.
رضا المواطن وتقديم الحلول السريعة
وفي إطار هذا التحرك، أشاد النائب سيد عبد الجليل بسرعة استجابة مسؤولي الري والوحدة المحلية. كما أثنى على الجهود الميدانية التي بذلها الدكتور علي الروبي والأستاذ حسني عيسى في التعامل الفوري مع المشكلة. وأكد النائب على ضرورة متابعة تنفيذ توصيات الحلول المتاحة من أجل حماية مصالح المزارعين.
كما أشار عبد الجليل إلى أن خدمة المواطنين والاستجابة لمطالبهم تمثل أولوية قصوى، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي. وذلك من أجل العمل على إزالة أي معوقات تواجههم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
التعاون بين الجهات المعنية
يسلط هذا التحرك الضوء على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لحل الأزمات بشكل فعال وسريع. إن التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري والوحدات المحلية يعد خطوة أساسية لضمان استمرارية الأنشطة الزراعية وحماية حقوق المزارعين.
تؤكد هذه الجهود أهمية استجابة السلطات لمشكلات المواطنين، مما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة الزراعية وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.