كتب: أحمد عبد السلام
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعزز من مواردها المالية وتعمل على تعزيز الإيرادات العامة. جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 5%، مقارنة بـ 4.8% في العام الماضي.
معدل النمو المتوقع
أوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري يتوقع أن ينمو في العام المالي الحالي بمتوسط حوالي 5%. وهذه النسبة تتحقق رغم التحديات الجسام التي واجهتها البلاد، والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.
صمود الاقتصاد المصري
سلط رئيس الوزراء الضوء على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات، مشيرًا إلى أن النشاط في الصناعات التحويلية لا يزال مستمرًا في النمو. وأكد أن قطاع البترول شهد أيضًا نموًا إيجابيًا، مدفوعًا بالتزام الدولة المصرية بتسوية مديونيات الشركاء الأجانب.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
وتطرق مدبولي إلى دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، حيث أشار إلى أن هناك نموًا في مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية. وأضاف أن نسبة الاستثمارات الخاصة وصلت إلى أكثر من 50%.
التحديات الاقتصادية
على الرغم من كل التحديات التي تواجه مصر، لا يزال هناك تفاؤل بشأن النمو الاقتصادي. تعتمد الحكومة على استراتيجيات متعددة لتعزيز النمو، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
التوقعات المستقبلية
تتطلع الحكومة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الاقتصادي مع مواصلة تعزيز الموارد المالية وتنمية الإيرادات العامة. إن النمو المتوقع يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو بالرغم من الظروف الدولية المحيطة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.