رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

زيادة المعاشات بنسبة 15% خطوة نحو الأمان الاجتماعي

زيادة المعاشات بنسبة 15% خطوة نحو الأمان الاجتماعي

كتبت: فاطمة يونس

أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب “المصريين”، بالقرار الجمهوري التاريخي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026. يعتبر هذا القرار أحد الخطوات الجادة نحو تعزيز الأمان الاجتماعي للمواطنين، ويعكس اهتمام الحكومة بالفئات الأكثر احتياجًا.

توقيت القرار وأهميته

أوضح أبو العطا أن هذا القرار ليس مجرد إجراء مالي عابر، بل يعبر عن رؤية استراتيجية عميقة. تم اتخاذه بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، مما يُعتبر خطوة فعّالة لتمتص الضغوط التضخمية التي يواجهها المجتمع حاليًا. يساعد ذلك في تخفيف الأعباء المعيشية التي تزايدت نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة المحلية والعالمية.

استجابة القيادة لاحتياجات المواطنين

وأكد أبو العطا أن القيادة السياسية برهنت على انحيازها الدائم للمواطنين، حيث يوضح هذا القرار أن الأمن الاجتماعي يُعتبر محورًا أساسيًا لا يقل أهمية عن الأمن القومي. يعتبر المواطن البسيط بمثابة البوصلة لكافة التوجيهات والخطط الرئاسية، ما يعكس التزام الحكومة بالاستجابة الفعّالة لاحتياجات الجميع.

شمولية القرار

لا يقتصر هذا القرار على زيادة المعاشات الخاصة بفئة معينة بل تشمل مستحقي المعاشات بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المطبق، بالإضافة إلى المعاشات والمكافآت الاستثنائية وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964. كما تمت الإشارة إلى تضمين العجز الجزئي والإصابي، مما يعطي بُعدًا إنسانيًا رفيعًا للقرار.

بين التنمية والاستثمار في الإنسان

أشار أبو العطا إلى أن فلسفة بناء “الجمهورية الجديدة” تحت قيادة الرئيس السيسي تسير على اثنين من الخطوط المتوازية: خط التنمية العمرانية والمشروعات الوطنية، وخط الاستثمار في الإنسان وتخفيف الأعباء عن كاهله. فالدولة القوية تُقاس بقدرتها على حماية مواطنيها وتقديم الحياة الكريمة لكبار السن والمتقاعدين.

ترجمة حقوق الإنسان إلى واقع عملي

يعتبر هذا القرار تجسيدًا عمليًا لمفهوم حقوق الإنسان، حيث يتضمن الحق في الحياة الكريمة والرعاية الصحية والأمان المالي والاجتماعي. يسعى هذا القرار إلى توفير مظلة حماية متكاملة ومستدامة لكافة الفئات الهشة في المجتمع، مما يعكس ما تسعى إليه الدولة من تحقيق العدالة الاجتماعية.
أعرب المستشار حسين أبو العطا عن دعمه الكامل لهذه القرارات التي تعزز من استقرار الجبهة الداخلية، مما يجعلها خطوة هامة نحو تحقيق طموحات المواطنين في حياة كريمة ومزدهرة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.