كتبت: فاطمة يونس
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، حيث يهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة الأداء وتقليل تداخل الاختصاصات، دون الحاجة للاستغناء عن أي موظف. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي اليوم الأربعاء، بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
هدف إعادة الهيكلة
وضح مدبولي أن المشروع قيد الدراسة المستمرة، وذلك للبحث في أبرز الجهات التي ستشملها عملية التطوير. كما أكد أن هذا المشروع سيعزز من ترشيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تداخل الاختصاصات
أشار رئيس الوزراء إلى وجود بعض الجهات والهيئات التي تتشابه في اختصاصاتها. ففي بعض الحالات، يوجد كيان يتبع مجلس الوزراء، بينما توجد هيئة أخرى تتبع وزارة مختلفة وتؤدي نشاطاً مماثلاً. وهو ما يستلزم مراجعة هذه الكيانات وإعادة تنظيمها لتحقيق أعلى درجات الكفاءة.
دمج الجهات الحكومية
قال مدبولي إن الحكومة تبحث حالياً في الهيئات التي يمكن دمجها، كما تدرس أوضاع المؤسسات التي تعاني من زيادة في عدد العاملين، بالمقارنة مع الجهات الأخرى التي تواجه نقصًا في العمالة. هذه الخطوة تأتي لتسهيل إعادة توزيع الموارد البشرية، والاستفادة من الفائض في العمالة لدعم الكيانات التي تحتاج إلى كوادر إضافية، سواء داخل الوزارة نفسها أو في جهات أخرى.
تقليص الكيانات المتشابهة
أكد مدبولي أن رؤية الحكومة تركز على تقليل عدد الكيانات والإدارات التابعة للدولة بمستوياتها المختلفة، بدءًا من المستوى الرئاسي ومجلس الوزراء، وصولاً إلى المحافظات. وشدد على أن تقليص عدد الكيانات المتشابهة سيساهم في تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الأداء الحكومي.
إعادة توزيع العاملين
أوضح رئيس الوزراء أن عملية إعادة الهيكلة لن تؤدي إلى الاستغناء عن أي موظف، بل ستعتمد على إعادة توزيع العاملين بشكل يضمن الاستفادة المثلى من الموارد البشرية ويعزز دعم الجهات التي تعاني من نقص في العمالة. ذلك سيسهم في تحسين الهيكل الإداري للدولة وزيادة كفاءته.
الرقمنة كعمود أساسي
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعطي اهتمامًا كبيرًا لملف الرقمنة. وأكد أن أي تحديث حقيقي للجهاز الإداري لا يمكن أن يتحقق بدون عملية التحول الرقمي، التي تشكل الأساس لجهود التطوير والإصلاح الإداري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.