كتب: إسلام السقا
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، مما يعيد ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين. تأتي هذه التصريحات في وقت يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات، لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
استعادة الثقة في الاقتصاد المصري
أوضحت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة لوزير المالية أحمد كجوك حول استعادة الاقتصاد المصري لثقة المستثمرين وتشجيع مناخ الاستثمار تعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة. وعلى الرغم من التحديات العالمية والإقليمية، فإن حكومة البلاد تواصل جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار.
حزمة تسهيلات لدعم الاستثمار
أكدت “العسيلي” أن استمرار الحكومة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص، يمثل خطوة هامة نحو دعم بيئة الاستثمار. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الإنتاجي.
دعم قطاعات النمو
تحدثت العسيلي عن أهمية التركيز على دعم قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي سجلت معدلات نمو متميزة خلال الفترة الأخيرة. وتعتبر هذه الخطوات دليلًا على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو التنمية المستدامة وزيادة تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.
تثبيت القوانين والأنظمة الاستثمارية
في هذا السياق، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن جذب الاستثمارات يتطلب استقرار البيئة التشريعية ووضوح القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي. وأوضح أن المستثمر يبحث عن الثقة واليقين قبل أي امتيازات مالية. ورأى أن الاستمرار في تطوير المنظومة التشريعية يعد أمرًا جوهريًا لتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
تعزيز الشفافية وسرعة الفصل في المنازعات
من جهته، أشار النائب سمير إلى أن تعزيز الشفافية وسرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية يعتبران عنصرين أساسيين في تحسين مناخ الاستثمار. كما أكد على أهمية دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية لتقليل الوقت والجهد على المستثمرين، مما يسهم في إزالة العقبات التي تواجههم.
فرص استثمارية جديدة
أكد سمير أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، ولكن الاستفادة الكاملة منها تتطلب وجود بيئة تشريعية مرنة ومستقرة. تحتاج هذه البيئة إلى القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إصلاحات شاملة لمناخ الاستثمار
وفي تصريحات مشابهة، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز مناخ الاستثمار في مصر يتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية. وأشار إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين لضمان زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في المرحلة المقبلة.
تكامل السياسات لتعزيز النمو
وأوضح النائب أحمد سمير أن دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام. وشدد على أهمية وجود بيئة تشريعية واضحة ومستقرة، توفر رؤية مستدامة للمستثمرين وتضمن استمرارية السياسات الاقتصادية.
البنية التحتية وثقة المستثمرين
أشار أحمد سمير إلى أن دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات البنية التحتية، يُعتبر من أهم الأدوات لتعزيز ثقة المستثمرين. وأكد أن هذه السياسات ستساهم في رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، مع الإشارة إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها مركزًا استثماريًا جاذبًا في السنوات القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.