يتابع مجلس النواب مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، والذي تقدمت به الحكومة وأحاله المجلس إلى لجنة مشتركة لدراسته، حيث يهدف القانون إلى تنظيم أوضاع تتعلق بالزواج وتوفير آليات دعم مالي للمستحقين.
ضوابط مالية للمستحقين والنفقات
يتضمن مشروع القانون وضع حد أقصى للمبالغ التي يؤديها الصندوق للمحكوم لهم، بحيث لا تتجاوز 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقات والأجور وما في حكمها، مع استثناء المصروفات الدراسية من هذا الحد. كما حدد القانون سقفًا للمصروفات الدراسية يبلغ 30 ألف جنيه سنويًا لكل ابن، وذلك حتى إتمام مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.
دعم فاقدي العائل والزيادات الاستثنائية
ينص المقترح على تخصيص دعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الأساسية، وذلك في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق في حال وجوده. كما منح القانون مجلس إدارة الصندوق صلاحية زيادة المبالغ المحددة للنفقات والأجور والمصروفات الدراسية في حالات استثنائية، بما لا يتجاوز 25% من الفائض المرحل، وبالاستناد إلى الدراسات المالية الخاصة بالصندوق.
رسوم الزواج الثاني والإجراءات البرلمانية
يشير مشروع القانون إلى وجوب سداد مبلغ 5 آلاف جنيه كرسوم في حالة الزواج الثاني. وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لمباشرة دراسته.
