أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الشراكة الاقتصادية بين دول المجلس والدول الآسيوية تمثل ركيزة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع آفاق التكامل المالي والمصرفي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
أهمية الشراكات في ظل التحولات العالمية
أوضح البديوي، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي المنعقد في العاصمة التايلندية بانكوك تحت شعار الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية، أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات متسارعة نتيجة التداخل بين التطورات الجيوسياسية والمتغيرات في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا. وأشار إلى ضرورة بناء شراكات اقتصادية موثوقة قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة التمويل والتجارة.
متانة الاقتصاد الخليجي وقدراته المالية
أشار الأمين العام إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون أثبتت مرونة عالية في التعامل مع التحديات المالية بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة والاحتياطيات المالية القوية والقطاعات المصرفية المتينة. كما لفت إلى أن برامج التنويع الاقتصادي تفتح فرصاً متنامية للشركات الآسيوية للمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى، بينما توفر الأسواق الآسيوية آفاقاً واسعة للمؤسسات الخليجية لتوسيع استثماراتها.
مؤشرات القوة المالية لدول المجلس
استعرض البديوي مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس متانة دول المجلس، حيث بلغت أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو 5.2 تريليون دولار أمريكي. كما وصلت القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية إلى نحو 4 تريليونات دولار بنهاية يونيو 2026، في حين بلغ إجمالي أصول المصارف التجارية العاملة في دول المجلس حوالي 4.1 تريليون دولار، وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية نحو 829 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
الانتقال من استكشاف الفرص إلى التنفيذ
شدد الأمين العام على ضرورة الانتقال بالشراكة الخليجية الآسيوية من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع والاستثمارات المشتركة. ودعا إلى تعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية والمالية وتحديد الفرص ذات الأولوية، مؤكداً على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحويل المبادرات الاقتصادية إلى مشاريع تنموية ملموسة تحقق المصالح المتبادلة.
