حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من مخاطر اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية. وأرجعت هذا التحذير إلى التراجع الحاد في المساعدات الإنمائية، والتقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب تعزيز التمويل الموجه للدول منخفضة الدخل والأكثر عرضة للأزمات.
دعوات لتعزيز الموارد التمويلية
حثت جورجييفا الدول الأعضاء على الوفاء بتعهداتها لزيادة موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، والذي يقدم قروضًا منخفضة الفائدة أو دون فوائد للدول منخفضة الدخل. كما دعت إلى تجديد موارد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتقديم الإغاثة، ليوفر منحًا تهدف لتخفيف أعباء خدمة الدين أو إلغائها لصالح الدول الأشد فقرًا.
ارتفاع تكاليف خدمة الدين
أوضحت المديرة العامة للصندوق أن ارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة يؤثر سلبًا على الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل. وأشارت إلى أن متوسط تكاليف خدمة الدين ارتفع ليصل إلى 14% من الإيرادات، مقارنة بنحو 6% قبل عشر سنوات، رغم تراجع أعباء الدين الإجمالية.
تحديات النمو والاستقرار المالي
أشار الصندوق إلى وجود مخاطر تهدد النمو والاستقرار المالي، نتيجة احتمال انتهاء طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتزايد مستويات الدين، واستمرار الصراعات في الشرق الأوسط. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2026، مع احتمال تباطؤ النمو في معظم الاقتصادات النامية.
الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية
من جانبه، ذكر تايو أوديلي، وزير المالية النيجيري ورئيس مجموعة الدول النامية الأربع والعشرين، أن الدول النامية تتحمل تكاليف إضافية لخدمة ديونها تبلغ 500 مليار دولار مقارنة بالدول المتقدمة، رغم اتساع عجز الموازنات لديها. وفي المقابل، لفتت جورجييفا إلى أن بعض الاقتصادات المتقدمة لم تعمل على إعادة بناء هوامش الأمان المالي منذ جائحة كوفيد-19، بينما سعت الدول النامية لتقوية مؤسساتها لمواجهة الأزمات.
دعم الدول منخفضة الدخل
أكدت جورجييفا أن الصندوق أعاد هيكلة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، مما يتيح زيادة حجم الإقراض للدول منخفضة الدخل إلى ثلاثة أمثاله. وفي سياق متصل، أعربت عن تفاؤلها بشأن سرعة استكمال السنغال لعملية إعادة هيكلة ديونها، مشيرة إلى التوصل لاتفاق بشأن برنامج إقراض بقيمة 2.2 مليار دولار للبلاد.
