أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن عملية إدارة واستثمار أموال المنظومة تتم وفق سياسة استثمارية مؤسسية معتمدة. وتستند هذه السياسة إلى قواعد واضحة للحوكمة وإدارة المخاطر، تهدف إلى تحقيق التوازن بين أمان الاستثمارات وتحقيق عوائد ملائمة، مع الحفاظ على مستويات السيولة اللازمة لتعزيز استدامة النظام.
أداء استثمارات الهيئة وتنوع القنوات
استعرض مجلس إدارة الهيئة تقرير أداء الاستثمارات خلال العام المنتهي في 30 يونيو 2026، والذي أظهر تحقيق عوائد مجزية مع العمل على تخفيض المخاطر وتنويع قنوات الاستثمار لدعم الاستدامة المالية. وتعتمد قدرة المنظومة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والحفاظ على استقرارها المالي على كفاءة إدارة مواردها وتنميتها وفق رؤية استثمارية طويلة الأجل تضمن تعظيم الاستفادة من الفوائض المالية.
وشمل تنويع القنوات الاستثمارية توجيه جزء من الأموال نحو البورصة المصرية، حيث حققت عائداً بنسبة 73.7% خلال السنة المالية الماضية.
مواصفات المحفظة الاستثمارية وأهدافها
تتسم المحفظة الاستثمارية للهيئة بدرجة مرتفعة من الأمان والتحفظ، حيث تشكل الاستثمارات في الأدوات منخفضة المخاطر نحو 97% من إجمالي المحفظة. وتتضمن هذه الاستثمارات بشكل رئيسي سندات وأذون الخزانة والأوعية المصرفية ذات العائد الثابت، مع خطة لزيادة الوزن النسبي للأسهم وأدوات الدخل الثابت الصادرة عن الشركات بشكل تدريجي.
وترتكز السياسة الاستثمارية على أربعة أهداف رئيسية هي استثمار الأموال بشكل آمن، وتحقيق عائد ملائم، وتعزيز الاستدامة المالية، والحفاظ على مستوى كافٍ من السيولة. وتخضع الفوائض والمحفظة الاستثمارية للمراجعة الدورية لمواكبة التطورات المالية وضمان التوافق مع الضوابط المعتمدة وأفضل الممارسات.
دعم التوسع في المحافظات
تساهم إدارة واستثمار أموال المنظومة في تعزيز استدامتها المالية وقوة مركزها المالي، مما يدعم قدرتها على التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية. ويتم استثمار الفوائض بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بعد الوفاء بكافة الالتزامات المستحقة، بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة ومستدامة للمستفيدين وفق الأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة.
