توسعت نطاق القضية القضائية التي يواجهها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في الولايات المتحدة، بعد توجيه اتهامات إضافية لهما بالتآمر لارتكاب أعمال تعذيب بحق مواطنين أمريكيين وأشخاص من جنسيات أخرى احتُجزوا في فنزويلا خلال سنوات حكمه.
تفاصيل اتهامات التعذيب والانتهاكات
تتضمن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة الفيدرالية الأمريكية اتهامات لمادورو بالإشراف على منظومة استخدمت الاعتقال التعسفي والعنف لقمع المعارضة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013. وأشارت اللائحة إلى تعرض أكثر من 10 مواطنين أمريكيين للتعذيب، إلى جانب معتقلين آخرين، عبر أساليب شملت الصعق الكهربائي، والخنق، والاعتداء الجنسي، والتجريد القسري من الملابس، والعزل الطويل، والحرمان من الطعام، بالإضافة إلى التعذيب النفسي والتهديد بإيذاء أفراد أسر المعتقلين.
اتهامات تطال سيليا فلوريس ومسؤولين آخرين
لا تقتصر الاتهامات على مادورو وحده، إذ تواجه زوجته سيليا فلوريس تهم المشاركة في تطوير منظومة القمع وإصدار أوامر بالتعذيب، وقد ارتبطت بعض هذه الأفعال بمحاولات حماية أفراد من عائلتها متورطين في أنشطة غير قانونية. كما شملت لائحة الاتهام مسؤولين آخرين مثل نيكولاس مادورو جيرا، ووزير الداخلية الحالي ديوسدادو كابيو، والوزير الأسبق رامون رودريجيز تشاسين، بالإضافة إلى هيكتور روستينفورد جيريرو فلوريس، زعيم عصابة ترين دي أراجوا.
مسار المحاكمة والوضع القانوني الحالي
من المقرر أن تبدأ محاكمة مادورو وزوجته في يونيو 2027، حيث يستمر احتجازهما في مركز توقيف ببروكلين في نيويورك بعد القبض عليهما في كاراكاس في يناير 2026. وأوضح المدعي العام الأمريكي تود بلانش أن لائحة الاتهام المعدلة تجمع بين تهم التآمر لارتكاب التعذيب وتهم سابقة تتعلق بالمخدرات والأسلحة. وفي المقابل، نفى محامي مادورو، باري بولّاك، هذه الاتهامات الجديدة.
سياق حقوقي وقانوني سابق
تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف دولية بشأن حقوق الإنسان في فنزويلا، حيث أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وجود ادعاءات مستمرة بشأن تعذيب المحتجزين. وفي سياق قانوني سابق، قضت محكمة في ولاية فلوريدا في أغسطس الماضي بإلزام مادورو وأطراف أخرى بدفع أكثر من 312 مليون دولار لثلاثة أمريكيين في دعوى مدنية تتعلق بالاختطاف والتعذيب.
