يواجه الاتحاد الأوروبي احتمالات قوية للجوء إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 7% خلال فصل الشتاء الحالي، وذلك نتيجة تراجع مستويات المخزونات إلى أدنى مستوياتها المسجلة في مثل هذا الوقت من العام.
تراجع حاد في احتياطيات الغاز الأوروبية
أشارت البيانات إلى أن احتياطيات الغاز في أوروبا انخفضت إلى مستويات هي الأدنى منذ خريف عام 2011، مما قد يضطر دول الاتحاد إلى خفض استهلاكها بنحو 14 مليار متر مكعب مقارنة بالشتاء الماضي. وبلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 72.4% في الثالث من أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن توفر الفترة من نوفمبر إلى مارس كمية غاز أقل بنحو 7.3 مليار متر مكعب مقارنة بالموسم الماضي.
تداعيات الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة
تتزامن هذه الضغوط مع اقتراب موعد الحظر الكامل على واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي في يناير 2027، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار الناتج عن تداعيات الحرب مع إيران والاضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وقد سجلت العقود الآجلة للغاز الهولندي في مركز تي تي اف مستويات مرتفعة، حيث وصلت إلى 84.5 يورو لكل ميجاوات/ساعة في منتصف سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022.
مخاطر مالية وأعباء على الاقتصادات الأوروبية
يواجه الاتحاد الأوروبي عبئًا ماليًا كبيرًا جراء الاعتماد المتزايد على مخزونات الغاز، حيث قُدرت تكلفة سد فجوة التخزين عبر زيادة الواردات بنحو 3 مليارات يورو، بزيادة قدرها 12% عن تكلفة العام الماضي. كما حذر مشغلو شبكات الغاز من أن شتاءً قاسياً قد يضع الاتحاد أمام عجز يصل إلى 15% من احتياجاته من الغاز، في ظل انخفاض معدلات إطلاق الغاز من مرافق التخزين الأقل امتلاء.
تحركات حكومية لتعزيز المخزونات
بدأت بعض الحكومات الأوروبية اتخاذ إجراءات لدعم التخزين، حيث خصصت السلطات الهولندية تمويلاً يصل إلى 993 مليون يورو لمساعدة شركة إي بي إن، بينما طلبت ألمانيا من شركة إس إي إف إي الحكومية تخزين 8 تيراوات/ساعة بحلول منتصف ديسمبر، وزادت إسبانيا كميات الغاز الطبيعي المسال في محطات الاستيراد بنسبة تجاوزت 25%.
