نظم عشرات من نواب وقادة أحزاب المعارضة الهندية، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية في العاصمة نيودلهي، للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار. وتأتي هذه التحركات على خلفية اتهامات تتعلق بحذف أعداد كبيرة من الناخبين من القوائم خلال عملية مراجعة جرت في عدة ولايات.
تصعيد من المعارضة وتحالف الهند
شارك في الاحتجاج قادة من حزب المؤتمر الوطني الهندي، حيث انضم رئيس الحزب مالكارجون خارج إلى المسيرة، مؤكداً استمرار الاحتجاجات في الأيام المقبلة لحماية حق المواطنين في التصويت وحرياتهم. كما أعلن تحالف الهند، الذي يضم أكثر من 12 حزباً معارضاً، عزمه تنظيم مزيد من الاحتجاجات اعتراضاً على عملية مراجعة قوائم الناخبين.
إجراءات أمنية مشددة واحتجاز متظاهرين
فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط الاحتجاج، شملت نشر مئات من أفراد الأمن وإقامة حواجز حول المنطقة. وذكر نواب من المعارضة أن السلطات احتجزتهم ومنعتهم من الوصول إلى مقر لجنة الانتخابات، فيما أفادت النائبة ساغاريكا غوش عن حزب مؤتمر ترينامول باحتجاز عدد من أعضاء البرلمان ونقلهم إلى أماكن غير معلنة.
رد الحزب الحاكم والموقف القضائي
من جانبه، رفض حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم هذه الاتهامات، حيث اتهم حزب المؤتمر بمحاولة خلق حالة من الفوضى في البلاد. وصرح المتحدث باسم الحزب سامبيت باترا بأن هناك معلومات مضللة وأخباراً كاذبة يتم تداولها بشأن عملية مراجعة القوائم، مدافعاً عن إجراءات السلطات الانتخابية.
وفي سياق متصل، نظرت المحكمة العليا في الهند التماسات تطعن في أداء رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار، وذلك وسط استمرار الجدل القائم حول آليات إدارة وتحديث قوائم الناخبين قبل الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2029.
