استعرض مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026. وتضمن التقرير أبرز مؤشرات أداء الهيئة ودورها في دعم توجهات الدولة نحو ترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
جهود اعتماد المنشآت وتطوير الرعاية الصحية
شملت جهود الهيئة اعتماد المنشآت الصحية، والرقابة على استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومراجعة التصميمات الهندسية، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر. كما تضمنت قياس رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة، وتطوير المعايير الوطنية وتعزيز الحضور الدولي، ودعم الاستدامة المؤسسية والمالية، بما يعزز ثقة المواطن والدولة في مخرجات المنظومة الصحية.
أبرز مؤشرات الأداء والأرقام الرسمية
أظهر التقرير اعتماد 339 منشأة صحية خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ202 منشأة في العام السابق، وذلك عبر 597 زيارة تقييمية. ونفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية 2101 زيارة ميدانية بزيادة 22% شملت 24 محافظة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لـ679 منشأة، وتنفيذ 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب بزيادة بلغت 113%.
