عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمناقشة ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك تمهيدًا لإصدار النسخة النهائية من الخطة.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار
هدف الاجتماع إلى استعراض الرؤى والمقترحات التي تسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي مقدمتها تعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي. وأكد الدكتور حسين عيسى أن التوجه الحالي يركز على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، والانتقال من الإطار العام للسياسة إلى منظومة تنفيذية متكاملة تتسم بوضوح المستهدفات وقابليتها للقياس والمتابعة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في مختلف المجالات، بالتوازي مع تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تطوير فلسفة إدارة الأصول المملوكة للدولة
استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح الخطة التي تحمل عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر". وأوضح أن الإصدار الثاني خضع لحوار مجتمعي واستطلاع آراء المتخصصين والجهات المعنية، مؤكدًا أن الخطة تعكس تطورًا في فلسفة التعامل مع ملكية الدولة عبر التركيز على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم عوائدها الاقتصادية.
برامج تنفيذية ومستهدفات محددة
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الخطة التنفيذية تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي. وتستهدف هذه البرامج دعم القطاع الخاص، جذب الاستثمارات، تنشيط سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة مع تعزيز الحوكمة.
وتحدد الخطة الجهات المشاركة في تنفيذ كل برنامج، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، بالإضافة إلى مؤشرات أداء رئيسية تضمن إحكام عملية التنفيذ وإتاحة المتابعة والتقييم الدوري لمعدلات الإنجاز.
