أعلنت المفوضية الأوروبية عن اختيار 46 مشروعاً استراتيجياً جديداً للمواد الخام الحيوية، تهدف من خلالها إلى تسريع إجراءات التراخيص وتسهيل الحصول على التمويل اللازم من المصادر العامة والخاصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين في تأمين المعادن والمواد الأساسية الضرورية للصناعات الاستراتيجية.
توزيع المشروعات والمواد المستهدفة
تتوزع المشروعات الجديدة على 16 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وتغطي 15 مادة من أصل 17 مادة خام استراتيجية مدرجة في قوائم الاتحاد. وتشمل هذه المواد النحاس، والليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والمنجنيز، والجرافيت، بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة، والمغنيسيوم، والتنجستن.
الاحتياجات التمويلية والأهداف الاستراتيجية
يتطلب تنفيذ هذه المشروعات الـ46 استثمارات رأسمالية تُقدر بنحو 21.1 مليار يورو، يُتوقع توفيرها من خلال مزيج من التمويل العام والخاص. وأوضحت المفوضية أن منح هذه المشروعات صفة استراتيجية يهدف إلى تيسير وصول المطورين إلى مصادر التمويل وربطهم بالجهات المقرضة، دون أن يعني ذلك حصولاً تلقائياً على تمويل أوروبي.
يسعى الاتحاد الأوروبي، بموجب قانون المواد الخام الحيوية الصادر عام 2024، إلى تحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030، تشمل تلبية 10% من احتياجاته السنوية عبر التعدين المحلي، و40% من خلال عمليات المعالجة، و25% عبر إعادة التدوير، لتعزيز قدرته على تأمين احتياجاته وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
أبرز المشروعات والمنافسة الدولية
تتضمن قائمة المشروعات الجديدة مشروع "زينفالد لليثيوم" في ألمانيا، ومنجم "سكوريس" في اليونان، ومصهر ألومنيوم تخطط شركة "أركتيال" لإنشائه في فنلندا، ومشروع "فيسكاريا" للنحاس في السويد. كما تدعم هذه الخطوة مجموعات صناعية كبرى مثل "أوميكور" و"أوروبيس" و"ليوناردو".
تأتي هذه التحركات في ظل استخدام الصين لاعتماد الاقتصادات الغربية على المعادن الحيوية كأداة ضغط في العلاقات التجارية، خاصة في قطاعات الدفاع، والفضاء، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة. وتضاف هذه المشروعات إلى 60 مشروعاً استراتيجياً تم الإعلان عنها العام الماضي، والتي شملت 13 مشروعاً خارج حدود الاتحاد الأوروبي في مناطق مثل البرازيل وجرينلاند وكازاخستان.
