أبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B، مع تحديد نظرة مستقبلية مستقرة.
أسباب استقرار التصنيف الائتماني
أرجعت الوكالة تأكيد التصنيف دون تغيير إلى التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها الدولة، والتي شملت مرونة سعر الصرف، وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تطبيق نظام الدعم الاجتماعي الموجه، مما ساهم في احتواء الضغوط المباشرة الناجمة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
مؤشرات الوضع الخارجي والاقتصاد المصري
أشارت الوكالة إلى أن مصر حافظت على وضع خارجي قوي، مدعومًا بتحويلات مالية قياسية وعائدات من قطاع السياحة، فضلًا عن انتعاش عائدات قناة السويس، وهو ما ساعد في تخفيف ضغوط الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
تحديات ومخاطر محتملة
حذرت ستاندرد آند بورز من أن أي تصعيد إضافي في الصراع قد يؤدي إلى بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترات أطول، مما قد يتسبب في تفاقم الضغوط التضخمية وإطالة أمد ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
