قرر الاتحاد الأوروبي تحويل مبلغ 157 مليون يورو إلى جمهورية مولدوفا، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من خطة النمو الأوروبية. جاء هذا القرار بعد تأكيد المفوضية الأوروبية استكمال مولدوفا لـ 18 إصلاحًا في قطاعات حيوية شملت الاقتصاد، وسوق العمل، والطاقة، والحكم الرشيد.
تفاصيل الدعم المالي وخطة النمو
أُعلن عن هذه الدفعة خلال المجلس العاشر للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا. وبهذا التمويل، ترتفع القيمة الإجمالية للأموال التي أتاحها الاتحاد لمولدوفا عبر خطة النمو إلى 661 مليون يورو حتى الآن، من أصل حزمة تمويلية تبلغ 1.9 مليار يورو مخصصة للفترة ما بين عامي 2025 و2027.
شملت الإصلاحات التي تم تقييمها إيجابيًا سبعة مجالات أساسية تدعمها الخطة، وهي: تطوير القطاع الخاص، المرونة الاقتصادية، الحوكمة الاقتصادية، التماسك الاجتماعي وسوق العمل، الطاقة، التحول الأخضر، والحكم الرشيد.
ارتباط التمويل بمسار الإصلاح والانضمام للاتحاد
ترتبط الدفعات المالية في خطة النمو بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، حيث تتحقق المفوضية من استيفاء الشروط والمراحل المطلوبة قبل الموافقة على تحويل الأموال. وأوضحت المفوضية أن مبلغ 157 مليون يورو يمثل دفعة فعلية ومتاحة للبلاد.
وفي هذا السياق، أشارت مارتا كوس، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع، إلى أن هذه الدفعة تعكس التزام مولدوفا بتنفيذ الإصلاحات والمضي قدمًا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على ضرورة انعكاس هذا الدعم المالي في صورة نتائج ملموسة للمواطنين.
تهدف خطة النمو التي اقترحتها المفوضية في أكتوبر 2024 إلى دعم الاستثمارات وتسريع الإصلاحات لتقريب اقتصاد مولدوفا من السوق الأوروبية الموحدة، وتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تقوية المؤسسات ودعم مسار العضوية في الاتحاد الأوروبي.
