يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية توسيع نطاق التبادل الآلي لبيانات الشرطة وإدارة الحدود ليشمل دولًا ثالثة موثوقة، بما في ذلك الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
مطالب هولندية بآليات لتعليق تبادل البيانات
طالبت هولندا بوضع آلية تتيح وقف تبادل البيانات في حال حدوث تغييرات في الأوضاع السياسية بالدول المعنية. وأكدت الملاحظات الهولندية على ضرورة أن تحدد الاتفاقيات المستقبلية أسباب إنهاء الاتفاق، مثل حدوث تغيير جذري في نظام الحكم في دولة ثالثة موثوقة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع نقاشات حول ضمانات مؤسسية تسمح بتعليق حقوق التصويت للدول الأعضاء الجديدة لمدة تصل إلى 15 عامًا في حال ارتكاب انتهاكات جسيمة للقيم والقواعد الأوروبية، وذلك بهدف تجنب تجارب سابقة مثل تجربة المجر.
مقترح المفوضية الأوروبية وإطار Prüm
يستهدف المقترح المقدم من المفوضية الأوروبية توسيع إطار Prüm، الذي يسمح بالتبادل الآلي لبيانات الشرطة مثل بصمات الحمض النووي وبصمات الأصابع وبيانات تسجيل المركبات. وتتضمن القائمة المقترحة للدول الموثوقة المملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى دول منطقة شنجن مثل النرويج وآيسلندا، ودول غرب البلقان المرشحة للانضمام، وأوكرانيا ومولدوفا.
مواقف الدول الأعضاء من التوسع
دعت سلوفاكيا إلى منح الأولوية للدول المرتبطة بمنطقة شنجن والدول المرشحة للانضمام، مشددة على ضرورة اقتصار صفة الدول الموثوقة على تلك التي تتعاون بنشاط في عمليات إعادة المهاجرين وتقدم معلومات موثوقة وقابلة للتحقق.
في المقابل، أعربت ألمانيا وبلجيكا عن تحذيرهما من التسرع في توسيع نطاق نظام تبادل البيانات دوليًا، مشيرتين إلى أن النظام الحالي يواجه اختناقات كبيرة ولا يعمل بعد بكامل كفاءته المطلوبة.
