أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن تطور العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين يجسد عمق المصالح المتبادلة والفرص الواعدة التي تجمع الجانبين. وأشار إلى تطلع الطرفين نحو بناء شراكة مالية ومصرفية أكثر تكاملاً، تهدف إلى تحويل الحوار إلى مبادرات عملية تفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار.
تعزيز التعاون المالي والمصرفي
أوضح البديوي أن التعاون المالي والمصرفي يمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة، لدوره في تيسير حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية، فضلاً عن دعم الاستقرار النقدي والمالي. وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع محافظ بنك جمهورية الصين الشعبية، الذي عُقد في بانكوك عاصمة مملكة تايلاند، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026.
تطور الشراكة منذ عام 2021
الجدير بالذكر أن التعاون بين البنوك المركزية الخليجية وبنك الشعب الصيني حقق تقدماً ملحوظاً منذ انطلاق الحوار المشترك في سبتمبر 2021، وما تلاه من اعتماد خطة عمل مشتركة وتنفيذ برامج وورش عمل متخصصة في المجالات المالية والمصرفية، وصولاً إلى اجتماع العلا في فبراير 2025، الذي شكل محطة هامة لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الشراكة.
مواجهة التحديات العالمية بالابتكار
وأشار الأمين العام إلى أن التحولات العالمية المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتقنية تزيد من أهمية توثيق التعاون بين المؤسسات المالية والنقدية، لتطوير أنظمة أكثر كفاءة ومرونة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي. وشدد على ضرورة تطوير أنظمة المدفوعات والتسويات عبر الحدود، وتوسيع التعاون في مجالات التقنيات المالية والابتكار والأمن السيبراني لرفع كفاءة الأنظمة المالية وتعزيز الترابط الاقتصادي.
الانتقال إلى المبادرات العملية
واختتم البديوي بالتأكيد على أن تحقيق الطموحات المشتركة يتطلب الانتقال من مرحلة الحوار والتفاهمات إلى إطلاق مبادرات عملية تحقق نتائج ملموسة، عبر تحديد أولويات واضحة ووضع آليات فعالة للتنفيذ والمتابعة، مؤكداً استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لمواصلة دعم هذا المسار وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لدى الجانبين.
