دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، تماشياً مع قرار اتخذته مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين.
إجراءات رقابية ومالية صارمة
تضمن القرار المطالبة بوقف تمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات المرتبطة بالجماعة، وجعل التمويل الأجنبي شفافاً بشكل كامل، بالإضافة إلى حرمان المنظمات التابعة لها من الوصول المميز إلى المؤسسات الأوروبية. ووصفت مجموعة المحافظين والإصلاحيين هذه الخطوة بأنها توجه نحو تبني استجابة أوروبية أكثر تشدداً وواقعية تجاه المنظمات التي تسعى لممارسة نفوذ سياسي والحصول على تمويل عام والوصول إلى صناع القرار.
الدفاع عن القيم الديمقراطية
أكدت أسيتا كانكو، منسقة شؤون الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية، على ضرورة حماية أموال دافعي الضرائب الأوروبيين من تمويل منظمات تعمل ضد الحريات والقيم الديمقراطية، مشددة على أهمية تتبع الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى المستفيد النهائي. وأوضحت أن مكافحة الإسلام السياسي تهدف إلى الدفاع عن حق المواطنين في العيش دون ترهيب أو ضغط أيديولوجي ولا تستهدف المسلمين.
تفاصيل عملية التصويت
أقر البرلمان الأوروبي هذا القرار بأغلبية 381 صوتاً، مقابل 167 صوتاً، مع امتناع 15 عضواً عن التصويت. وتنتظر مجموعة المحافظين والإصلاحيين تحركاً من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ هذه الدعوة.
