تعمل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون على إعداد خيارات عسكرية تشمل إمكانية شن ضربات ضد إيران، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
الوضع الاقتصادي في إيران
تواجه إيران أزمة اقتصادية متفاقمة تشمل انكماشاً اقتصادياً وارتفاعاً قياسياً في معدلات التضخم، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان وزيادة الأعباء المعيشية. كما ساهم تراجع الواردات في تضرر القطاعات الصناعية وارتفاع معدلات البطالة، في ظل صعوبات تواجه الحكومة في تمويل نفقاتها وتدهور قيمة العملة.
تراجع إنتاج وصادرات النفط
شهدت صادرات النفط الإيرانية تراجعاً غير مسبوق، حيث لم تسجل الموانئ الإيرانية أي شحنات من النفط الخام خلال شهر سبتمبر، بعد آخر عملية تحميل ناجحة في 25 أغسطس. كما انخفضت المخزونات القابلة للبيع خارج نطاق العقوبات من نحو 100 مليون برميل في يوليو إلى 45 مليون برميل. وأدى تعذر تصريف الإنتاج إلى تراكم كميات كبيرة في مستودعات التخزين البرية، مع تراجع الإنتاج إلى نحو مليوني برميل يومياً، وهو ما يعادل نصف المستويات السابقة ويقترب من حجم الاستهلاك المحلي.
آليات الالتفاف على العقوبات
تعتمد طهران على خبرة طويلة في التعامل مع الضغوط والعقوبات، حيث تستخدم شبكة من الأساليب لتجاوز القيود المالية والتجارية، بما في ذلك تغيير مسارات شحن النفط، ونقل الخام بين السفن، وإعادة توصيف الشحنات، واستخدام قنوات مالية غير تقليدية للحفاظ على تدفق الموارد المالية اللازمة لإدارة مؤسسات الدولة.
مخاطر الملاحة وتكاليف المواجهة
تظل حركة الملاحة في مضيق هرمز ملفاً محورياً في ظل التوترات الأمنية المتعلقة بحرية عبور السفن. وتتسبب المخاطر الأمنية في ارتفاع كبير في تكاليف تأمين وتشغيل ناقلات النفط العملاقة، مما يؤثر على شركات النقل والتأمين وأسواق الطاقة العالمية، بالتزامن مع تحمل الولايات المتحدة تكاليف عسكرية ولوجستية كبيرة لتأمين حركة الملاحة في المنطقة.
