أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة، مشددة على أن الحماية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي المؤقت، بل تمتد لتشمل تمكين المواطنين من امتلاك أدوات الإنتاج وبناء مصادر دخل مستدامة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
مشاركة في قمة الاستثمار العربي الأفريقي
شاركت المهندسة انجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لقمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي تحت شعار ملتقى معا نستطيع. جاءت المشاركة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور نخبة من المسؤولين والمستثمرين وصناع القرار والهيئات الدبلوماسية، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية.
استراتيجية التمكين والشمول المالي
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على ربط المستفيدين بفرص التدريب والتأهيل والشمول المالي والتمويل، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والإنتاج والتسويق والنفاذ إلى الأسواق. وتقود الوزارة منظومة مالية استراتيجية تهدف للتنسيق بين مختلف الجهات والبرامج، مما ساهم في بناء شبكة شراكات تضم نحو 60 شريكًا من مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
يعمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كذراع تنموي تنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، حيث يتولى ترجمة السياسات الوزارية إلى برامج ومشروعات تستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية، وصغار المنتجين، وأصحاب الحرف، لتعزيز فرص العمل والدخل.
تعزيز التعاون العربي الأفريقي
أشارت المشاركة إلى أهمية تعميق التعاون بين الدول العربية والأفريقية في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي ودعم المشروعات وربط سلاسل القيمة، مستفيدين من الموارد البشرية والطبيعية والأسواق المتنوعة. كما تم التأكيد على أهمية دعم الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي الذي يجمع بين العائد الاقتصادي والتنمية المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بدعم المرأة والشباب والمنتج المحلي والمشروعات الصغيرة.
