.jpeg)
استضافت الجامعة البريطانية في مصر جلسة استماع موسعة تناولت البرنامج الاقتصادي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق منتدى مصر 2026. تأتي هذه الجلسة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لفتح باب الحوار مع الأكاديميين والخبراء والمختصين لمناقشة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.
مناقشة التحديات الاقتصادية والسياسات القائمة
شهدت الجلسة حواراً مكثفاً بين وفد أكاديمي من الجامعة وممثلين عن جهات حكومية متنوعة، حيث ركزت النقاشات على التحديات الاقتصادية الراهنة واستعراض واقع السياسات الحالية وأولويات التنمية. ويهدف هذا الحوار إلى تعزيز التكامل بين الخبرة التنفيذية والتحليل الأكاديمي، بما يضمن تقديم رؤى مستندة إلى المعرفة المتخصصة والقابلة للتطبيق العملي.
محاور الجلسة وورش العمل المتخصصة
تركزت أعمال الجلسة حول ثلاثة محاور رئيسية هي: موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، والاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار، بالإضافة إلى التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية. كما تطرق المشاركون إلى قضايا الصناعة، التصدير، التمويل، والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مع التأكيد على ضرورة ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية وسوق العمل.
وعقب المناقشات العامة، انتقل المشاركون إلى ورش عمل تخصصية قسمت إلى خمس مجموعات لتعميق البحث في القضايا المطروحة. واختتمت الفعاليات بجلسة لتجميع المخرجات وتحديد الأولويات، حيث تم رفع التوصيات النهائية الصادرة عن الجلسة إلى لجنة المؤتمر الوطني.
دور الجامعة في دعم القرار التنموي
أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، على أهمية توظيف الخبرات البحثية لدعم صنع القرار ومناقشة تحديات مستقبل الاقتصاد المصري، مشيراً إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع عبر إنتاج المعرفة التطبيقية. كما أوضح المشاركون ضرورة دراسة البدائل الاقتصادية في ضوء التحديات القائمة لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على الاستثمار في الإنسان والمعرفة.
