أعلنت الحكومة السعودية أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن ستواجه عواقب هجماتها المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية والاقتصادية والمطارات، مؤكدة رفضها القاطع لأي تهديد يمس سلامة أراضيها أو يعطل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
تقييم الموقف الميداني والدفاعي
عقد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان اجتماعاً لتقييم الموقف الميداني والدفاعي ومتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة. كما بحث المجلس استقرار سلاسل إمداد الطاقة والتعافي التشغيلي لخطوط نقل النفط، مع التركيز على جاهزية القوات المسلحة للتصدي للمخاطر وتأمين الحدود والمرافق الحيوية.
الرد على استهداف الأعيان المدنية
أوضح المجلس أن الاستهدافات التي طالت مطارات سعودية ومواقع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الأعيان المدنية، تستوجب الردع والمحاسبة. كما أكدت الحكومة استمرار مساندة العمليات العسكرية التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن، بهدف تحييد القدرات الصاروخية للجماعة والحد من تأثيرها على أمن الداخل اليمني وحركة التجارة العالمية.
أمن الملاحة وسلاسل الإمداد
شددت الرياض على أنها لن تسمح بفرض واقع يهدد أمنها الإقليمي أو يعرقل خطوط الإبحار والتجارة الدولية عبر الممرات المائية الحيوية. ودعا المجلس إلى تضافر الجهود المشتركة لوقف تقويض استقرار الممرات البحرية وحماية منظومة سلاسل الإمداد العالمية من الاستهداف.
استئناف تدفقات النفط
وفيما يخص الصادرات النفطية، أعلن المجلس عودة تدفقات الخام بصورة طبيعية عبر خط أنابيب "شرق - غرب"، وذلك بعد إنجاز أعمال صيانة ومعالجة تقنية سريعة أعادت تشغيل الخط الاستراتيجي، مما يضمن استدامة الإمدادات وموثوقيتها تجاه الأسواق العالمية.
