الصين والاتحاد الأوروبي يؤكدان الالتزام بعلاقات تجارية مستقرة

جددت الصين والاتحاد الأوروبي التزامهما بالحفاظ على علاقات تجارية مستقرة ومتوازنة، وذلك في إطار كونهما شريكين تجاريين رئيسيين، عقب اجتماع آلية المشاورات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

تعزيز التعاون ومعالجة الخلافات الاقتصادية

أكد الجانبان عزمهما على معالجة الخلافات التجارية والاقتصادية والشواغل التي يثيرها كل طرف لدى الآخر بطريقة متوازنة، وضمن قواعد منظمة التجارة العالمية. كما سعى الطرفان لاستكشاف سبل تعميق التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، وتعزيز النمو المتوازن وتطوير العلاقات التجارية المشتركة.

وأظهرت نتائج الاجتماع الثاني للآلية امتلاك الجانبين الإرادة والحكمة اللازمتين لإدارة الخلافات وتسويتها عبر الحوار والتشاور، مما يساهم في منع تصاعد التوترات. وشهدت المشاورات نقاشات مكثفة اتسمت بالاحترام المتبادل والمساواة للبحث في توسيع نطاق النفاذ المتبادل إلى الأسواق وتحقيق التوازن الديناميكي في التجارة.

قطاعات التجارة والرسوم الجمركية

شملت المناقشات قطاعات متعددة، من بينها الأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، والأدوية، والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والغذائية. واتفق الطرفان على استكشاف إمكانية خفض الرسوم الجمركية على بعض السلع وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وإجراء حوار فني بشأن لائحة الاتحاد الأوروبي للدعم الأجنبي.

كما تناول الاجتماع تجارة المركبات الكهربائية والهجينة، مما ساهم في تجنب مزيد من التصعيد وحماية المصالح التصديرية للشركات الصينية، ودعم التنمية المستقرة للتجارة في هذا المجال. كما جرى تجديد الالتزام بمعالجة الشواغل المتعلقة بالرقابة على الصادرات، مع استمرار العمل على تسوية الحالات العالقة المتعلقة بتراخيص قطاع السلع ذات الاستخدام المزدوج.

آفاق التعاون المستقبلي

حدد الجانبان مجالات واعدة للتعاون تشمل الطاقة الجديدة، والذكاء الاصطناعي، وتجارة الخدمات، والاقتصاد الرقمي، والتنمية الخضراء منخفضة الكربون. وأبدت الصين ترحيبها باستمرار استثمارات الشركات الأوروبية مع العمل على تحسين بيئة الأعمال، بينما تطلع الجانب الصيني إلى توفير الاتحاد الأوروبي بيئة أعمال عادلة وشفافة تحمي حقوق الشركات الصينية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثالث لآلية المشاورات في مارس 2027، مع استمرار التواصل الوثيق، بما في ذلك عقد مؤتمر عبر الفيديو على المستوى الوزاري في يناير المقبل، لتعزيز استقرار سلاسل الصناعة والإمداد ودعم النمو الاقتصادي العالمي.