بدأت المحكمة العليا الأمريكية فترة عملها الجديدة بملف قانوني بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الدعاوى القضائية ضد شركات النفط الكبرى بشأن أزمة المناخ. وتتمحور القضية المعروفة باسم سنكور إنرجي ضد مفوضي مقاطعة بولدر حول دعوى رفعتها سلطات مقاطعة بولدر في محكمة كولورادو عام 2018 ضد شركتي سنكور الكندية وإنرجي إكسون موبيل.
اتهامات بإخفاء مخاطر الوقود الأحفوري
تتهم سلطات بولدر الشركتين بإخفاء المخاطر الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، وتطالب بتحملهما جزءًا من تكاليف الكوارث المناخية. وفي حين تجادل شركات النفط بأن القانون الفيدرالي يمنع المحاكم المحلية من النظر في هذه الدعاوى، تتمسك بولدر بضرورة استمرار القضية أمام محكمة الولاية.
تداعيات قانونية واسعة النطاق
يحذر خبراء قانونيون من أن قبول المحكمة العليا لحجج شركات النفط قد يؤدي إلى قرار يمتد ليشمل عشرات القضايا المناخية المرفوعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث تسعى الصناعة عبر هذه القضية إلى إيقاف دعاوى المناخ بشكل نهائي. وتناقش المحكمة حاليًا مدى اختصاصها للنظر في القضية، وما إذا كان القانون الفيدرالي يتقدم على قوانين الولايات في هذا السياق، خاصة مع تأكيد قانون الهواء النظيف أن مسؤولية مكافحة التلوث تقع أساسًا على عاتق الحكومات المحلية.
احتجاجات وتشكيل المحكمة
تشهد واشنطن احتجاجات من قبل ناشطين ومتضررين من حرائق الغابات، ومن بينهم سكان فقدوا منازلهم في حريق مارشال عام 2021 الذي خلف أضرارًا تجاوزت ملياري دولار، حيث يأمل هؤلاء في استمرار التقاضي على مستوى الولاية. وتتكون المحكمة العليا من ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين، مع ملاحظة تنحي القاضي صامويل أليتو عن هذه القضية بسبب امتلاكه أسهمًا في شركات نفط أخرى، ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في الصيف المقبل.
