شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع بيان وزارة الداخلية المتعلق بما تم تداوله حول تعرض متهمين في قضية متدفقش للتعذيب أو إساءة المعاملة. وأعرب عدد من المواطنين عن تأييدهم لما أعلنت عنه الوزارة، مع دعوات بضرورة ترك الفصل في هذه الادعاءات والوقائع للجهات القضائية المختصة.
نفي ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة
نفت وزارة الداخلية جملة وتفصيلاً صحة الادعاءات التي أشارت إليها بعض الصفحات ونقابة الصحفيين بشأن تعرض المتهمين بممارسة نشاط لصالح جماعة الإخوان، ومن بينهم أحد أعضاء نقابة الصحفيين، للتعذيب أو سوء المعاملة. وأوضح مصدر أمني أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار محاولات التنصل من الاتهامات المنسوبة للمتهمين، مؤكداً أن القضية حالياً تحت نظر الجهات القضائية.
المساواة أمام القانون والارتباط بالجماعة
شددت الوزارة في بيانها على مبدأ المساواة أمام القانون، مؤكدة أن جميع المواطنين والمتهمين يخضعون للإجراءات القانونية دون تمييز، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في هذه الاتهامات. كما أعادت الداخلية التأكيد على ارتباط المتهمين بجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن التحريات أظهرت أن الصفحة تندرج ضمن اللجان الإعلامية للجماعة وتُدار من خارج البلاد بمشاركة عناصر داخل مصر، وقد تم ضبط 6 من أعضاء اللجنة الإعلامية المشار إليها.
تفاعل المواطنين مع البيان الرسمي
سادت حالة من التأييد الشعبي لبيان الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ركزت التعليقات على أهمية الاحتكام للقانون وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة. ودعا المتابعون إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين العمل النقابي وبين الخضوع للقانون في حال وجود اتهامات قضائية، مشددين على أن القضاء هو المرجع الأساسي لتحديد المسؤوليات القانونية.
