أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء يمثل فرصة هامة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط لتوفيق أوضاعهم القانونية.
ضرورة الإسراع في تقديم الطلبات
شددت العسيلي على أهمية مبادرة المواطنين المستحقين بتقديم طلباتهم واستكمال كافة المستندات والإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة، وذلك لضمان الاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون وحسم المراكز القانونية للعقارات، محذرة في الوقت نفسه من استغلال هذه المهلة كذريعة لاستمرار مخالفات البناء.
حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي
دعت عضو مجلس النواب إلى ضرورة توازي إجراءات التصالح مع تشديد الرقابة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن حماية الرقعة الزراعية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن الغذائي للدولة، ومطالبة الحكومة بتعزيز الرقابة لمواجهة البناء المخالف ومنع تكرار التعديات.
مسؤولية مشتركة لتنظيم العمران
أوضحت العسيلي أن نجاح منظومة التصالح يعتمد على التعاون المشترك بين المواطنين والجهات التنفيذية، من خلال سرعة فحص الطلبات وتوضيح الإجراءات، بالتوازي مع تطبيق القانون على المخالفات المستحدثة.
تفاصيل قرار مد المهلة
جاءت هذه التصريحات عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ سريان المد الجديد اعتباراً من 5 نوفمبر 2026، بهدف منح الراغبين في تقنين أوضاعهم فرصة إضافية للتقديم للجهات الإدارية المختصة.
