شهد اقتصاد الخدمات في كندا انكماشًا للشهر الرابع على التوالي خلال شهر سبتمبر، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية الناجمة عن الحروب والرسوم التجارية المتزايدة.
تراجع مؤشرات النشاط التجاري
أظهر مؤشر مديري المشتريات للخدمات، الصادر عن ستاندارد آند بورز، ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال إلى 48.3 مقارنة بـ 46.8 في أغسطس، إلا أنه لا يزال دون مستوى 50 الذي يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وشهد شهر سبتمبر صعوبات إضافية تمثلت في تسجيل انخفاضات في معدلات الإنتاج والأعمال الجديدة، حيث تراجعت الأعمال الجديدة للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 48.5، مع ملاحظة انخفاض أكبر في حجم الطلبات الخارجية.
تأثير التوترات السياسية والتجارية
ترتبط حالة التراجع بزيادة الرسوم التجارية والنزاعات في الشرق الأوسط، وتحديدًا الحرب في إيران، مما أدى إلى ضعف التجارة الخارجية وارتفاع تكاليف التشغيل إلى مستويات مرتفعة. كما يعكس ارتفاع مؤشر أسعار المدخلات إلى 62.2 من 61.7 استمرار الضغوط التضخمية في القطاع.
وتأتي هذه البيانات في ظل تبادل جولات من الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة وكندا منذ عام 2025، بالإضافة إلى دخول حظر أمريكي على واردات كندية تشمل المشروبات الكحولية والدراجات النارية ومنتجات الألبان حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.
توقعات النشاط المستقبلي
رغم التحديات الحالية، سجل مؤشر النشاط المستقبلي تحسنًا ليصل إلى 61.4، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، مما يشير إلى توقعات بتراجع حدة الضبابية الاقتصادية مستقبلاً. وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 48.7 من 47.8، لكنه ظل تحت مستوى 50 للشهر الرابع، بينما تراجع مؤشر التصنيع إلى 51.5، مسجلاً أدنى مستوى له في ستة أشهر.
