أصدرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026، للبدء في العمل بالمنظومة الرقمية لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص.
إيقاف التعامل الورقي
نص القرار على إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية بالشكل الورقي اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، مع عدم الاعتداد بأي طلب أو مستند لم يُقدم إلكترونياً من خلال المنظومة الرقمية الجديدة.
دعم الاستثمار الأخضر والتحول الرقمي
يأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الاستثمار ودعم الاستثمار الأخضر، مع التأكيد على تكامل حماية البيئة وتيسير الإجراءات الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة، وإعادة تنظيم دورة العمل بصورة أكثر كفاءة.
متابعة إلكترونية للمستثمرين
تتيح المنظومة للمستثمرين والاستشاريين تقديم الطلبات والدراسات ومتابعة مراحل إنجازها وصولاً إلى إصدار الموافقة البيئية. كما يعزز النظام الجديد التكامل بين جهاز شئون البيئة وفروعه والجهات الإدارية، بما يقلل التكرار ويرفع كفاءة العمل.
