كشفت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن وجود عدة بدائل لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بعد انقضاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات.
خيارات بديلة لانتهاء المدة القانونية
أكدت الوزيرة أن انتهاء المدة القانونية لا يعني طرد المواطنين من وحداتهم السكنية كما يشاع، بل يمكن بحث بدائل أخرى تشمل تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
التزام الدولة بتوفير السكن البديل
شددت المنشاوي على التزام الدولة بتوفير السكن البديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه المسألة يتم في إطار الضوابط القانونية لضمان حقوق كافة الأطراف.
نهاية مهلة التقديم على الوحدات البديلة
تنتهي اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 المهلة المحددة لتلقي طلبات الحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وتأتي هذه المهلة بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة.
شروط التقديم وإجراءات الفحص
يتطلب التقديم عبر منصة مصر الرقمية أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي أو ممن امتد إليه عقد الإيجار قانوناً، مع شرط الإقامة الفعلية والمستمرة بالوحدة وعدم إغلاقها لمدة تتجاوز عاماً كاملاً قبل موعد التقديم. كما يشترط عدم امتلاك المستأجر أو زوجته وحدة أخرى صالحة للاستخدام البديل.
ومن المقرر أن تبدأ مرحلة فحص وتدقيق البيانات المقدمة عقب انتهاء فترة التقديم، وهي عملية قد تستغرق ما بين 3 إلى 6 أشهر، ليتم بعدها إبلاغ المستحقين بالخطوات التالية.
