أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات التي تتبناها الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
استراتيجيات مرنة لاستدامة الإمدادات
وأوضح النائب أن تبني الحكومة لسيناريوهات مرنة للتحوط وحوكمة الالتزامات المالية يمثل خطوة محورية للحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة. وأكد أن هذه الخطوات تضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
وأشار إلى أن استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المحددة يسهم في تعزيز الثقة في قطاع الطاقة، ويهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات الجديدة. ومن شأن هذه الجهود زيادة أعمال البحث والاستكشاف والحفر، وبالتالي رفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
رؤية متكاملة لزيادة الإنتاج
وشدد تامر عبد الحميد على أن تحقيق أمن الطاقة يرتبط بزيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في السعات التخزينية، ورفع كفاءة إدارة الموارد لضمان بناء منظومة مستدامة تدعم خطط التنمية.
التنسيق المالي والإداري
ولفت إلى أن التنسيق بين وزارتي المالية والبترول يعد عنصرًا أساسيًا في ضبط التشابكات المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي للدولة واستدامة أداء قطاع الطاقة، مؤكدًا على أهمية العمل وفق رؤية متكاملة تجمع بين تأمين الاحتياجات ودعم الإنتاج وتشجيع الاستثمار.
