كشف النائب أحمد بلال البرلسي عن أهداف مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، والمتعلق بشروط شاغلي الوظائف والاستمرار فيها، مؤكدًا أن التعديل لا يستهدف التراجع عن مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، بل يهدف إلى تأسيس منظومة أكثر دقة وعدالة تعتمد على التحقق من الحالة الفعلية للموظف أثناء الخدمة.
انتقادات للقانون الحالي وآثاره الاجتماعية
أشار البرلسي إلى وجود مشكلات عديدة في القانون الحالي الذي صدر في عام 2021، موضحًا أنه يتسبب في حالة من الغضب نتيجة فصل آلاف العمال والموظفين، مما يؤثر سلبًا على آلاف الأسر المصرية. وأكد أن الفصل يتم بناءً على قرار فني من المعمل دون إتاحة فرصة للتحقيق أو الدفاع، واصفًا الإجراء الحالي بأنه يفتقر إلى التدرج في العقوبة.
الحاجة إلى التدرج في العقوبة وحق الدفاع
شدد النائب على ضرورة تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة، مع التأكيد على حق العامل في الدفاع عن نفسه وعدم إلغاء المحكمة العمالية التي أقرها قانون العمل. وأوضح أن قرار المعمل كونه إجراءً بشريًا قد يحتمل الخطأ، خاصة في حالات تناول أدوية علاجية قد تظهر نتائج إيجابية في التحليل، مما يتطلب وجود تحقيق رسمي مع الموظف قبل اتخاذ قرار الفصل.
التركيز على العلاج ومكافحة الإدمان
اقترح مشروع القانون مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيرًا إلى أن توجه الدولة يرتكز على مكافحة الإدمان وعلاج المدمن باعتباره مريضًا، وهو الدور الذي يقوم به صندوق مكافحة الإدمان. وأوضح البرلسي أن العلاج هو السبيل الأمثل للحفاظ على المجتمع، بينما قد يؤدي الطرد من العمل إلى مشكلات اجتماعية أكبر، مؤكدًا أن مشروع القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على استقرار الأسر المصرية.
