تحولت أصول تمت مصادرتها من شخصيات مقربة من النظام السابق في سوريا إلى صندوق مملوك للدولة، حيث تهدف القيادة السورية من خلال هذه الخطوة إلى إعادة تشكيل الاقتصاد المنهك وجذب الاستثمارات الأجنبية.
دور الصندوق السيادي السوري
تأسس الصندوق السيادي السوري بقرار من الرئيس أحمد الشرع العام الماضي، وسيطر منذ ذلك الحين على شبكة واسعة من الأصول التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الممتلكات الحكومية والشركات التي تمت مصادرتها من المرتبطين بالنظام السابق.
قيمة الأصول ونطاق الاستثمارات
قدر وزير المالية السوري قيمة أصول الصندوق العام الماضي بنحو 50 مليار دولار. وتتنوع استثمارات الصندوق لتشمل المصانع، والمراكز التجارية، والعقارات، بالإضافة إلى حصص في المصارف، وهي أنشطة تساهم في توفير وظائف لأكثر من 40 ألف عامل.
الإدارة والهيكل التنظيمي
يتبع الصندوق مباشرة لرئيس الجمهورية، ويتولى وزير السياحة السوري رئاسة مجلس إدارته. ويشغل منصب المدير إبراهيم سكرية، وهو مواطن يحمل الجنسيتين اللبنانية والأسترالية.
أهداف الصندوق الاستراتيجية
يهدف الصندوق السيادي السوري إلى حماية الأصول المملوكة للدولة السورية وتنميتها، بالإضافة إلى السعي لإقامة شراكات استراتيجية تساهم في جلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات اللازمة إلى سوريا.
