أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر يقع في نطاق آمن، ويغطي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافية ما تم تداوله من مزاعم حول تأثر المخزون نتيجة تراجع الواردات.
تعزيز الإنتاج المحلي والمخزون
ساهمت زيادة الإنتاج المحلي من القمح، مدعومة برفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين، في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة. وقد تسلمت الدولة نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، وذلك نتيجة زيادة المساحات المزروعة.
الحد من تأثير تقلبات السوق العالمية
أدت زيادة الإنتاج المحلي إلى تقليل الاحتياج للاستيراد، مما يدعم تأمين السوق المحلية ويقلل من تأثرها بالتقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
التحول الرقمي في إدارة الصوامع
تواصل الدولة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية لإدارة الصوامع وربط منظومة تداول الأقماح. تتيح هذه التقنيات متابعة حركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بشكل لحظي، مما يعزز كفاءة التشغيل، ويدعم اتخاذ القرار، ويساهم في الحد من الفاقد.
متابعة الأسواق العالمية
تتابع وزارة التموين باستمرار تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع إجراء مراجعات دورية لخطط التدبير والتعاقدات لضمان انتظام توفير السلع الأساسية واستقرار الأسواق المحلية.
