شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، من 6145 جنيهًا إلى 6150 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات، أي بنحو 0.08%.
تحركات الأونصة العالمية
تزامنت هذه الزيادة المحدودة محليًا مع تذبذب ملحوظ في أسعار الأونصة العالمية، التي تحركت في نطاق بلغ نحو 140 دولارًا، حيث تراجعت من مستويات تقارب 4120 دولارًا إلى نطاق بين 4070 و4080 دولارًا، قبل أن تعاود الصعود لتستقر قرب 4195 دولارًا.
ارتبطت تقلبات المعدن الأصفر عالميًا بقوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بالإضافة إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تدعم الطلب على أصول التحوط.
آليات التسعير في السوق المصرية
أظهرت حركة الأسعار تباينًا بين أداء السوق العالمية وآليات التسعير المحلية، إذ لم تعكس الأسعار في مصر تحركات الأونصة بصورة آلية. وتتأثر الأسعار المحلية بعدة عوامل تشمل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وظروف العرض والطلب، والفجوة السعرية بين السعر المتداول والقيمة النظرية.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5271 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 49200 جنيه. كما شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارًا نسبيًا في نطاق يتراوح بين 52.30 و52.48 جنيه، مما ساهم في الحد من التقلبات الحادة للذهب محليًا.
الفجوة السعرية والتضخم
شهدت الفجوة السعرية تغيرات ملحوظة، حيث حافظت الأسعار المحلية في بعض الأيام على فارق يقترب من 50 جنيهًا فوق السعر النظري، بينما تراجعت في أيام أخرى لتصبح أقل من القيمة النظرية بنحو 50 جنيهًا مع عودة الأونصة للصعود.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، تباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بـ 14.5% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.8%.
توقعات الخبراء والمؤسسات الدولية
يتجه المستثمرون لمراقبة بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، لما لها من تأثير مباشر على جاذبية الذهب. ومن جانبه، توقع بنك UBS أن يعيد الذهب اختبار مستوى 4000 دولار للأونصة على المدى القريب، مع توقعات بارتفاع طويل الأمد قد يصل إلى 5400 دولار بحلول سبتمبر 2027، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية العالمية.
