يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً وتحركات متزايدة لاتخاذ قرار بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وذلك في إطار مساعٍ دولية تهدف إلى قطع مصادر التمويل الخاصة بالجماعة وتجفيف مواردها المالية في القارة الأوروبية.
توقعات بقرار أوروبي وتصنيفات دولية سابقة
يأتي هذا التوجه الأوروبي المتوقع بعد خطوات مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية، حيث صنفت الجماعة في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية. كما سبق للجمعية الوطنية الفرنسية أن اتخذت قراراً في بداية العام بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، استجابةً لطلبات من اليمين الفرنسي.
استهداف المسارات المالية وتجفيف الموارد
تستهدف الإجراءات المرتقبة مسارين أساسيين، يركز الأول منهما على تجفيف الموارد المالية المرتبطة بالجماعة داخل أوروبا، خاصة في ظل التحركات الأمريكية الأخيرة. وفي هذا السياق، شهدت فرنسا مؤخراً تصنيف شخصين بتهمة جمع أموال تحت ستار التبرعات للمحتاجين، ليتبين لاحقاً أن تلك الأموال كانت تذهب لصالح حركة حماس.
تحديات قانونية تواجه التنفيذ
رغم التوجه الأوروبي والأمريكي المتزايد منذ أحداث السابع من أكتوبر نحو تصنيف الجماعة وتضييق الخناق المالي عليها، إلا أن تنفيذ هذه الإجراءات يصطدم بتحديات قانونية. وتبرز هذه التحديات في وجود عدد كبير من الجمعيات في فرنسا، يُقدر بنحو ألف جمعية إسلامية، تنتمي إلى جماعة الإخوان.
