شهد مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة لطرح ملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث ركزت الطلبات على أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين المعلمين، ومشكلات العدادات الكودية وأعبائها المالية، بالإضافة إلى المطالبة بالشفافية في إدارة رسوم النظافة.
أزمة مسابقة المعلمين ومعيار الوزن النوعي
تقدم الدكتور محمود رشاد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن المتقدمين للمرحلة الخامسة من مسابقة تعيين المعلمين. وأوضح أن العديد من المتقدمين اجتازوا الاختبارات الطبية والرياضية واختبارات الهيئة، لكن تم استبعادهم بسبب معيار الوزن النوعي.
وطالب النائب بإعادة النظر في هذه النسبة، مقترحًا إدراج المستبعدين ضمن قوائم انتظار أو ترشيحات مستقبلية وفقًا لاحتياجات الوزارة، بدلًا من إلزامهم بإعادة إجراءات المسابقة من جديد، مع ضرورة إعلان المعايير بوضوح لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
استجواب وزير الكهرباء بشأن العدادات الكودية
في سياق متصل، تقدم النائب أحمد السنجيدي باستجواب إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول أزمة العدادات الكودية وما ترتب عليها من أعباء. وأشار السنجيدي إلى أن 59 نائبًا سبق وأن تقدموا بطلبات إحاطة حول هذه الأزمة، مؤكدًا ضرورة حضور الوزير لمناقشة التداعيات.
وانتقد السنجيدي تعدد الأعباء على المواطنين في حالات البناء المخالف، بدءًا من مبالغ التصالح وصولًا إلى رسوم العدادات الكودية والإجراءات المرتبطة بالدعم التمويني. وطالب بإدراج الاستجواب في أول جلسة عامة مقبلة، والعمل على وقف الإجراءات محل الاعتراض وإعادة تفعيل البطاقات التموينية للمتضررين، مع مراجعة أسعار الكهرباء.
مطالب بالشفافية في حصيلة رسوم النظافة
وعلى صعيد الخدمات المحلية، تقدم النائب محمد بلتاجي بمقترح برغبة لإعادة تنظيم حصيلة رسوم النظافة، مؤكدًا حق المواطن في معرفة حجم المبالغ المحصلة وكيفية إنفاقها ومدى انعكاسها على جودة الخدمة.
ودعا بلتاجي إلى إعداد بيانات دورية توضح إجمالي الحصيلة على مستوى المحافظات والمراكز والمدن، مع الكشف عن أوجه الإنفاق في عمليات الجمع والنقل وصيانة المعدات. كما طالب بتفعيل منظومة إلكترونية لمتابعة مستوى النظافة وتلقي الشكاوى، وضرورة مراجعة قيمة الرسوم بما يراعي القدرة المالية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
