تترقب أعداد كبيرة من المواطنين تطورات جديدة تتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل استمرار المطالبات بتعديل بعض مواده وتيسير الإجراءات لتقنين أوضاع العقارات.
تحركات لتعديل مواد قانون التصالح
كشفت الحكومة عن تحركات مرتقبة لمناقشة تعديلات تشريعية تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بالفرق بين نماذج التصالح ومدى السماح باستكمال أعمال البناء. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع وصول عدد المتصالحين إلى نحو مليون و700 ألف مواطن.
مقترحات وزارية لمناقشتها في البرلمان
تقدمت وزارة التنمية المحلية بثماني مواد مقترحة لتعديل القانون بهدف التعامل مع المشكلات المرتبطة بالتطبيق على أرض الواقع. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالبات برلمانية بمراجعة بعض الأحكام، ومن بينها المادة المرتبطة بتاريخ التصوير الجوي لعام 2023.
معالجة أزمة صب الأسقف ونماذج التصالح
تستهدف التعديلات المطروحة حل إحدى الإشكاليات التي تواجه المواطنين، وهي الفرق بين نموذج 10 ونموذج 8. وأوضحت منال عوض أن نموذج 10 كان يتيح للمواطن صب السقف، بينما لا يتيح نموذج 8 الأمر نفسه في حالات قد تكون أنشأت الأعمدة بالفعل، مما يستدعي معالجة هذه المسألة للسماح باستكمال أعمال الصب وفق ضوابط محددة.
