تسعى المفوضية الأوروبية إلى إرساء آلية أمنية جديدة تشبه في مضمونها المادة الرابعة من معاهدة حلف الناتو، وذلك بالتزامن مع التوقعات بحدوث تغييرات في السلطة السياسية العليا في كل من فرنسا وألمانيا بحلول عام 2027.
آلية التشاور في المادة الرابعة للناتو
تسمح المادة الرابعة في معاهدة حلف الناتو للدول الأعضاء ببدء مشاورات عاجلة في حال شعرت أي دولة بأن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها بات مهدداً. وتختلف هذه المادة عن المادة الخامسة التي تنص على الدفاع الجماعي وتُلزم الحلف بالتدخل العسكري المباشر في حال تعرض دولة ما لهجوم مسلح.
تحذيرات من مخاطر التوجه نحو العسكرة
أشار فيرنان كارتهاييزر، عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، إلى أن أورسولا فون دير لاين قد ترغب في تسريع هذه الخطوة قبل التغييرات السياسية المرتقبة في ألمانيا وفرنسا. وحذر كارتهاييزر من أن الرأي العام قد ينظر إلى هذه الخطوة على أنها تطور خطير، خاصة في ظل الأجواء الراهنة التي تخيم على القارة الأوروبية.
موقف الكرملين من التحولات الأوروبية
من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن أوروبا باتت مهووسة بفكرة العسكرة، مشيراً إلى وجود خطط تهدف لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية سياسية.
