أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن عام 2019 مثل شهادة ميلاد لنظام تأمين اجتماعي حقيقي في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن القرار التاريخي الصادر في 31 مارس 2019 بإلزام الحكومة برد أموال التأمينات شكل نقطة تحول جوهرية في مسار النظام.
آلية رد الأموال وفض التشابكات المالية
كشف رئيس الهيئة أن الأموال التي كانت مسجلة في دفتر بنك الاستثمار القومي بقيمة 700 مليار جنيه لم تكن تحت تصرف الهيئة فعليًا، بل كانت مجرد أرقام مسجلة تتقاضى الهيئة فائدة عليها. وأشار إلى أن هذه الأموال بدأت في الرد إلى الهيئة عبر أقساط تمتد على مدار 50 عامًا، مما يمثل بداية الإصلاح الحقيقي للنظام التأميني.
وأوضح أن المشكلة السابقة تمثلت في وجود فارق بين سعر الفائدة في السوق وبين ما يمنحه بنك الاستثمار، حيث يتم حاليًا حساب فرق العائد اكتواريًا من خلال خبير مستقل، وتتم عملية رد فروق الاستثمار للسنوات السابقة لفض التشابك المالي وضمان استعادة الأموال لأصلها الحقيقي.
تعظيم العوائد وتطوير الخدمات الرقمية
أكد عوض أن استرداد هذه الأموال في صورة أقساط سيمكن الهيئة من استثمارها في مشروعات قادرة على تحقيق عوائد أكبر تخدم أصحاب المعاشات، مما يعد نقلة نوعية في إدارة أموال التأمينات. كما شدد على أن الهيئة تضع التطوير والرقمنة والميكنة على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى التوسع في الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحسين تجربتهم في التعامل مع ملف التأمينات والمعاشات، مع التركيز بشكل أساسي على الحفاظ على استدامة النظام التأميني.
