عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. يأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها لدعم الاستدامة المالية.
مناقشة ملفات التطوير المؤسسي والمالي
شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري. حضر الاجتماع المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلو الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، موضحًا أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل لا يقتصر على المعالجات المالية والإدارية فحسب، بل يمتد لرفع كفاءة التشغيل وتعظيم الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة وتحسين جودة الخدمات، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان تكامل السياسات وسرعة تنفيذ الإصلاحات.
