أدانت حركة حماس مشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، في عملية هدم بناية سكنية ببلدة الطور في القدس المحتلة، واصفة حضوره في موقع الهدم بأنه تجسيد للإرهاب المنظم الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.
استهداف المنازل لأغراض انتخابية
وأوضحت الحركة أن إشراف بن جفير المباشر على هدم البناية المكونة من خمسة طوابق يعكس توظيف قادة الاحتلال لعمليات الهدم والتنكيل بالفلسطينيين في الدعاية الانتخابية، سعياً لتحقيق مكاسب سياسية عبر الاعتداء على الفلسطينيين وأرضهم.
وحملت الحركة حكومة الاحتلال مسؤولية استمرار سياساتها القمعية وتداعياتها الميدانية، مؤكدة أن هذه العمليات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تدفعه للتخلي عن حقوقه، مع مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري لوقف عمليات الهدم والتهجير.
تفاصيل عملية الهدم في بلدة الطور
شملت عملية الهدم بناية سكنية تضم عشر شقق سكنية، يقطنها نحو 70 مواطناً، معظمهم من النساء والأطفال. وتعود ملكية البناية للمواطن مصطفى أبو سبيتان، حيث تسلم السكان إخطاراً نهائياً بالهدم بعد سنوات من الإخطارات والغرامات المالية، ورفض منح رخص بناء.
وقد سبقت عملية الهدم مداهمة محيط البناية واقتحام المنطقة باستخدام آليات عسكرية. وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد عمليات الهدم في محافظة القدس، حيث وثقت المحافظة تنفيذ 139 عملية هدم وتجريف خلال الربع الثالث من عام 2026، في الفترة من يوليو حتى سبتمبر، بالإضافة إلى إصدار 150 إخطاراً وقراراً تتعلق بالهدم والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات.
