عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لاستعراض محاور منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تحضيرات منتدى مصر 2026
تأتي هذه الاجتماعات ضمن التحضيرات لانطلاق منتدى مصر 2026، والمقرر عقده في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة. وضم الاجتماع حضوراً رفيع المستوى شمل الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين.
سياسة المكاشفة والمصارحة
شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تتبع نهج المكاشفة والمصارحة مع الرأي العام، خاصة في الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. وأشار إلى أن جلسات المنتدى ستتضمن طرحاً شفافاً للتحديات التي واجهت ملف الحماية الاجتماعية، مع استعراض مستهدفات المرحلة المقبلة لتكون مخرجات الحوار مرجعاً لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة المواطنين.
الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي
ناقش الاجتماع سبل الانتقال التدريجي من الدعم السلعي العيني إلى الدعم السلعي النقدي، وهو المحور الأبرز في النقاشات. وتهدف الحكومة من هذا التحول إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها ربط قيمة الدعم النقدي بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة، وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقليل الهدر، بالإضافة إلى تمكين المواطنين ومنحهم حرية اختيار احتياجاتهم وفق ظروفهم المعيشية.
تحسين جودة حياة المواطنين
يسعى طرح هذا الملف الحيوي خلال منتدى مصر 2026 إلى تأكيد حرص الدولة على دعم الشرائح الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل. وتهدف السياسات الجديدة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، بما يسهم في بناء شبكة أمان اجتماعي مرنة ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.


