تواجه فرنسا موجة واسعة من الاضطرابات والاحتجاجات التي تغلغلت في المدارس والشوارع والأسواق، وسط صراع داخلي لتأمين تمويل دولة الرفاه الاجتماعي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
أزمات متزامنة وشلل في المؤسسات
تشهد البلاد حالة من الفوضى التي تجاوزت كونها اضطرابات عابرة، حيث تزامنت إضرابات عمال القطاع العام مع إغلاق الموانئ وحصار المدارس الثانوية بالمتاريس. وتتزامن هذه التحركات مع شلل في إقرار الميزانية العامة وارتفاع حاد في عوائد السندات، مما يضع البلاد أمام تحديات اقتصادية وسياسية معقدة في موسم العودة إلى العمل والمدارس.
صراع تمويل الدولة والضغوط الاقتصادية
يعود جذر هذه الأزمات إلى الصراع المستمر منذ نحو عقدين حول كيفية تمويل جهاز الدولة، وهو الصراع الذي تفاقم مؤخرًا نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وقفز أسعار الوقود. وتزداد حالة عدم اليقين السياسي مع بدء التحركات لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في ربيع العام المقبل، في ظل تدهور المالية العامة الفرنسية ومخاوف الأسواق من انزلاق البلاد إلى أزمة مالية شاملة.
احتجاجات طلابية ومعلمين وتصاعد اليمين
تظاهر المعلمون وموظفو القطاع العام احتجاجًا على مقترح تجميد الأجور، وانضم إليهم آلاف الطلاب الذين أغلقوا مدارسهم احتجاجًا على نقص التمويل وتدهور المرافق ونقص الكادر التعليمي. وقد شهدت المواجهات بين المحتجين والشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إغلاق مئات المدارس وإصابة واعتقال عدد من الأشخاص، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على منافسيها.
