اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة أبرز ملفات العمل ومناقشة التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة.
ملامح خطة التنمية للعام المالي 2026/2027
استعرض الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%. وتعتمد الخطة على إجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% من هذه الاستثمارات، في إطار توجه الدولة لتعزيز قدرات الصناعة التحويلية والإنتاجية وتوسيع مساهمة القطاع الخاص.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
تناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يتم إعداده بناءً على الاستراتيجيات القطاعية والتنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ويرتكز البرنامج على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني ضد الأزمات، وتمكين القطاع الخاص من المنافسة، وزيادة مستويات الإنتاجية لتوفير فرص عمل تساهم في تحسين معيشة المواطنين.
تطوير بيئة الاستثمار وحوكمة المالية العامة
تشمل التوجهات المستقبلية زيادة كفاءة توزيع الاستثمارات على المحافظات، وحوكمة المالية العامة، والتوسع في إنتاج وكفاءة الطاقة وتصديرها. كما تسعى وزارة التخطيط لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.
تطوير رأس المال البشري والتعاون الدولي
في إطار تطوير العنصر البشري، تم بحث سبل التعاون مع شركة لينكد إن لتوظيف البيانات الضخمة في رصد مهارات سوق العمل. كما جرى بحث تجديد الشراكة العلمية مع جامعة إسلسكا لتأهيل وتدريب القيادات في الجهاز الإداري للدولة، حيث ساهمت هذه الشراكة سابقًا في تقديم 1500 منحة ماجستير إدارة أعمال حكومية للقيادات الشابة.
