تواجه ميزانية الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أعباء الاقتراض وتنامي أخطاء الإنفاق، حيث حذرت المحكمة الأوروبية للحسابات من احتمال وصول الديون القائمة إلى تريليون يورو بحلول عام 2027. يأتي ذلك في ظل خلافات قائمة بين الدول الأعضاء حول الميزانية طويلة الأجل للفترة ما بين 2028 و2034.
ارتفاع معدلات أخطاء الإنفاق
كشفت المحكمة الأوروبية للحسابات أن نحو 3.8% من الإنفاق في ميزانية الاتحاد لعام 2025 خالف قواعد التمويل الأوروبية أو الوطنية، وهو ما يتجاوز عتبة الخطأ المعتمدة لدى الهيئة والبالغة 2%. وقد تلقت نفقات الميزانية رأيًا سلبيًا للعام السابع على التوالي، مما يعكس استمرار أخطاء جوهرية في استخدام الأموال الأوروبية، فيما أحالت المحكمة 17 حالة اشتباه في الاحتيال إلى السلطات المختصة.
وسجلت برامج التماسك الاقتصادي والاجتماعي أعلى نسبة للأخطاء حيث بلغت 6.6% في عام 2025، كما ارتفعت الأخطاء في قطاع الزراعة والبيئة لتصل إلى 3.9%. ومن جانبها، دافعت المفوضية الأوروبية عن آليات الرقابة، مشيرة إلى تطبيق تدابير وقائية وتصحيحية بقيمة 9 مليارات يورو خلال عام 2025.
تزايد حجم القروض والالتزامات المالية
أظهر التقرير ارتفاع القروض القائمة للاتحاد الأوروبي بنسبة تتجاوز 20% خلال عام 2025 لتصل إلى 738.9 مليار يورو، مع توقعات بوصولها إلى تريليون يورو بحلول عام 2027. ويعود هذا الارتفاع بشكل كبير إلى برنامج التعافي الاقتصادي «الجيل القادم للاتحاد الأوروبي» الذي أُطلق لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وتشير التقديرات إلى أن تكاليف الفوائد وحدها قد تصل إلى نحو 93 مليار يورو خلال سبع سنوات. وحذرت المحكمة من ارتفاع تكاليف الاقتراض عن التقديرات الأولية، منتقدة غياب استراتيجية شاملة لسداد ديون البرنامج حتى عام 2058. كما قد تصل الالتزامات المضمونة من ميزانية الاتحاد إلى 664 مليار يورو بحلول عام 2027.
مخاوف بشأن صندوق التعافي والخلافات السياسية
أثار صندوق التعافي مخاوف بشأن شروط التمويل، حيث وجد المدققون أن 9 دفعات من أصل 37 دفعة منح لم تستوفِ بعض القواعد والشروط المطلوبة خلال العام الماضي. وحذر توني مورفي، رئيس المحكمة الأوروبية للحسابات، من أن التوسع في الاقتراض قد يفرض أعباءً إضافية على الميزانيات الوطنية للدول الأعضاء.
وفي سياق متصل، يتزايد الانقسام بين الدول الأعضاء حول الميزانية المقبلة؛ حيث تطالب دول مثل ألمانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد بخفض المقترح المالي، بينما تدفع 17 دولة أخرى، من بينها إسبانيا وإيطاليا، نحو ميزانية أكثر طموحًا لدعم قطاعات الزراعة والتنمية الإقليمية.
