أكد وفد مصر على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الجريمة، وتعزيز التعاون الدولي، مع ضمان حماية الضحايا ومحاسبة الجناة.
مواجهة الظروف المسببة للاستغلال
أوضح الوفد المصري أهمية التصدي للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع من مخاطر التعرض للاستغلال والاتجار، وفي مقدمتها الفقر، والنزاعات، والتغيرات المناخية. كما لفت الانتباه إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
تعزيز الهجرة الآمنة ومكافحة التهريب
شدد الوفد على أهمية تعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، وضرورة التصدي الحازم لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بما يساهم في حماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الاستغلال.
المسؤولية الدولية والدعم الفني
أشار الوفد إلى أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تتطلب استجابة دولية منسقة تقوم على تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة، وتعزيز التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. كما أكد على ضرورة دعم قدرات المؤسسات الوطنية لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة وملاحقة مرتكبيها.
ودعا الوفد إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم للدول النامية لمساعدتها على مواجهة التحديات المتزايدة، وتعزيز قدراتها في مجالي الوقاية وحماية الضحايا، لضمان عدم تشكيل محدودية الموارد عائقاً أمام الجهود العالمية لمكافحة هذه الجرائم.
